همچنین آن‌ها بندی از این لایحه را که به تجدید ارزیابی دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان و لحاظ کردن معافیت مالیاتی برای این دارایی‌ها بازمی‌گشت برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند تا این بند به نحوی اصلاح شود که دولت در ۶ ماه نخست اجرای قانون برنامه هفتم توسعه مکلف به تهیه اساسنامه برای صندوق ذخیره فرهنگیان شود و آن را به مجلس ارائه دهد.
انتشار این خبر موجی از نارضایتی جامعه فرهنگی عضو صندوق ذخیره فرهنگیان را به همراه داشت. اعضای هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان معتقدند بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند وارد اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان شود و اصلاً صلاحیت ورود به اساسنامه بخش خصوصی را ندارد. این موضوع مغایر با قانون اساسی و حتی شرع است.
هدف از اصلاح اساسنامه صندوق فرهنگیان چیست؟
احمدحسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی به ما می‌گوید: در پی مشکلاتی که برای صندوق ذخیره فرهنگیان در سال‌های گذشته و دولت قبلی پیش آمد و بخشی از سرمایه فرهنگیان از بین رفت و همچنین با توجه به اینکه در سال‌های گذشته دولت سهم خود به این صندوق را پرداخت نکرده، اصلاح اساسنامه صندوق فرهنگیان از سال۱۳۹۹ در دستور کار کمیسیون آموزش قرار گرفته است. برهمین اساس چندین بار در دولت قبلی و فعلی درخواست بازبینی و اصلاح در اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان را مطرح کردیم تا این اساسنامه را به نفع فرهنگیان اصلاح کنیم.
فلاحی با انتقاد از اساسنامه فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان می‌افزاید: طبق اساسنامه فعلی، فرهنگیان تنها در دوران بازنشستگی می‌توانند از مزایای صندوق بهره ببرند و هدف ما از اصلاح آن، این است فواید صندوق ذخیره هم در زمان اشتغال هم در زمان بازنشستگی شامل حال فرهنگیان شود تا آن‌ها بتوانند پیش از بازنشستگی هم از مزایای صندوق بهره‌مند شوند.
این عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه هدف مجلس از اصلاح اساسنامه صندوق فرهنگیان پیگیری حقوق معلمان است، ادامه می‌دهد: ۵۰درصد پول‌های صندوق ذخیره فرهنگیان توسط فرهنگیان واریز شده و ۵۰درصد دیگر سهم وزارت آموزش و پرورش، یعنی دولت است و با آنکه در چند سال گذشته دولت سهم خود به صندوق را پرداخت نکرده، با توجه به آنکه از ابتدای تأسیس این صندوق تا سال‌ها پس از آن؛ دولت مطابق واریزی فرهنگیان سهم خود به صندوق را واریز می‌کرده و بخشی از سرمایه صندوق از سوی دولت واریز شده، از این‌رو صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوقی خصوصی محسوب نمی‌شود و بر اساس سهم واریزی دولت، مجلس و دیوان محاسبات حق ورود و نظارت دارند.
مبلغی که دولت می‌پردازد، تحت عنوان رفاهی است
این در حالی است که امین اله سالاری؛ عضو منتخب فرهنگیان در هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت‌وگو با ما می‌گوید: کمکی که دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان می‌کند موجب ابهام برای برخی از نمایندگان مجلس شده که چنین اظهارنظرهایی کرده‌اند. در حالی که دولت با عنوان تبصره۶۳ قانون برنامه دوم توسعه به صندوق فرهنگیان کمک می‌کند. در این تبصره آمده «وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأسیس مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام کند، فرهنگیان می‌توانند ماهانه حداکثر تا ۵درصد مبلغ حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز کنند و دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌شود، به صندوق مزبور در قالب کمک به بخش خصوصی واریز کند. سهم‌الشرکه فرهنگیان هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آن‌ها مسترد می‌شود».
این عضو منتخب فرهنگیان در هیئت امنای صندوق ذخیره می‌افزاید: مبلغی که دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان می‌پردازد، با عنوان رفاهی است که به دیگر کارکنان هم داده می‌شود. بر این اساس دولت با پرداخت سهم خود، در واقع به تعهدی که دربرابر کارکنانش دارد عمل می‌کند. همان‌طور که ماهانه چنین مبلغی را به حساب پس‌انداز سایر کارکنان واریز می‌کند. بر این اساس وقتی این پول به حساب اعضای صندوق واریز می‌شود ما آن را هزینه قطعی می‌دانیم چون بخشی از حقوق ماست و این صندوق یک بنگاه خصوصی است. بنابراین دولت با کمک کردن به صندوق ذخیره فرهنگیان، شریک یا عضو آن نیست که بخواهد پیگیر سهم باشد و با در نظر گرفتن فهرست نهادهای خاص و قانون اساسی، نمایندگان مجلس نباید به این صندوق ورود پیدا کنند.
صندوق ذخیره فرهنگیان جنبه عمومی ندارد
سالاری با اشاره به اینکه اساسنامه به منزله قانون تأسیس هر شرکت تجاری است، اضافه می‌کند: اساسنامه شرکت‌ها یا نهادهای عمومی به محض اینکه تصویب شد بدون نیاز به ثبت، اجرایی می‌شوند. اما اساسنامه بخش‌های تجاری مانند صندوق ذخیره فرهنگیان که بخش خصوصی است، باید تصویب شود و به ثبت شرکت‌ها برسد و هنگامی که اساسنامه ثبت شرکت‌ها شد، می‌تواند برابر قانون تجارت فعالیت کند. بنابراین غیر ممکن است صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یک بنگاه خصوصی با قدمتی بیش از ۲۸سال و سرمایه‌ای حدود ۱۰۰همت اساسنامه نداشته باشد و برخلاف گفته برخی نمایندگان مجلس، این صندوق پنج اساسنامه دارد که نخستین اساسنامه آن در نخستین سال تأسیس صندوق، یعنی سال ۱۳۷۴ تصویب شده و دومین، سومین، چهارمین و پنجمین اساسنامه به ترتیب در سال‌های ۹۲، ۹۶، ۹۷ و ۱۴۰۰ به تصویب رسیده و در چهار برنامه توسعه آمده است.
صندوق ذخیره فرهنگیان، بخش خصوصی است و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس و دولت نمی‌توانند وارد اساسنامه آن شوند و ما اجازه نمی‌دهیم دولت به معنای خاص و حکومت به معنای عام و یا مجلس بخواهند به این صندوق ورود پیدا کنند. اما با بازنگری اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان که در تبصره۲ بند چ ماده ۸۸ لایحه آمده، مخالفتی نداریم و اگر قرار بر اصلاح اساسنامه باشد به تشخیص هیئت امنا که رکن بالادستی صندوق ذخیره فرهنگیان محسوب می‌شود، اصلاحات به نفع فرهنگیان انجام خواهد شد. بنابراین اگر مجلس نگرانی‌هایی دارد، می‌تواند آن را مطرح کند و از ما بخواهد اصلاحات لازم را اعمال کنیم. اما اینکه بخواهند اصلاح اساسنامه توسط افرادی غیر از هیئت امنای صندوق انجام شود، خلاف قانون است.
وی ادامه می‌دهد: طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس می‌تواند اساسنامه بخش‌های دولتی را مصوب کند. بر همین اساس با توجه به اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان جنبه عمومی ندارد، ورود نمایندگان مجلس به این موضوع مغایر با قانون اساسی و حتی شرع است و اگر مجلس بخواهد به این موضوع ورود پیدا کند، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.
سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به فرهنگیان است
سالاری با اطمینان ازاینکه نیت نمایندگان مجلس خیر است، اما مسیر را اشتباه می‌روند، می‌گوید: اگر صندوق ذخیره فرهنگیان عمومی و غیردولتی شود، مدیریت آن مانند شهرداری‌ها به دست دولت خواهد افتاد. شهرداری‌ها سازمان‌هایی عمومی و غیردولتی هستند، اما درصورتی که شهرداری منحل شود اموال آن به مردم نمی‌رسد و به خزانه دولت واریز می‌شود. بنابراین اگر سرمایه صندوق به سرمایه عمومی تبدیل شود، در صورت منحل شدن صندوق، اموال آن به خزانه دولت واریز خواهد شد و این موضوع حق‌الناس است زیرا سرمایه این صندوق، متعلق به فرهنگیان - صندوق ذخیره فرهنگیان دارای ۷۵۰هزار عضو شاغل و ۸۷۵ هزار عضو بازنشسته فرهنگی- است و پول واریزی به صندوق از حقوق آن‌ها کسر می‌شود و هرگونه تغییر در این صندوق به التهابات جامعه فرهنگی دامن می‌زند. بنابراین شایسته است نمایندگان مجلس با خارج کردن اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان از دستور کار مجلس، اجازه دهند اگر قرار است اصلاحیه‌ای در اساسنامه این صندوق صورت گیرد، توسط اعضای هیئت مدیره که منتخب صاحبان سرمایه هستند و مصلحت اعضا را بهتر تشخیص می‌دهند، انجام شود.
نظر شما